أصدر معهد دبي القضائي مؤخراً العدد التاسع من مجلة معهد دبي القضائي العلمية المُحكّمة التي تم إثرائها بالعديد من الموضوعات لتعريف القانونيين والمهتمين بما وصلت إليه البحوث العلمية والدراسات المتعلقة بتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي , والعلوم المتقدمة والتي من شأنها أن تسهم في تطوير المعرفة ونشرها، بما يساعدها على تحقيق أهدافها ورؤية المعهد، ليكون المركز الإقليمي للتميز القانوني والعدلي.
وتصدر المجلة بحوثاً باللغة العربية مع إمكانية نشر البحوث والدراسات والأحكام القضائية التي ترد لها باللغات الأجنبية وتتفرد المجلة بأن موضوعاتها تركز على استخدام تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في مجال العمل القانوني والقضائي، بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية الحالية للحكومة الاتحادية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله".
وتناولت المجلة في موضوعها الأول "الآثار القانونية للإنترنت على سيادة الدول: الاستقلالية الدستورية نموذجاً"، من إعداد الدكتور سيمون بدران. وقدم الدكتور الهاني الطايع الموضوع الرئيسي الثاني تحت عنوان "بصمة المخ وبصمة الحمض النووي في النظام الجنائي الإسلامي". ومن بين المواضيع التي اشتمل عليها هذا العدد، ملخص مناقشة أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الجنائي، تحت عنوان "الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي" للدكتورة حوراء موسى.
وأكد الدكتور جمال السميطي مدير عام المعهد رئيس تحرير المجلة على أهمية الجهود التي يبذلها المعهد لتكون هذه المجلة المقصد والخيار المتقدم للباحثين الإماراتيين بشكل خاص والباحثين في المجال القانوني من كافة الدول بشكل عام، بالإضافة إلى العاملين بالمجال القانوني، واصفاً المجلة بالمنتج الإماراتي العلمي المتميز.
وأضاف: "تعكس هذه المجلة اهتمامنا بالدراسة القانونية المقارنة للقوانين وأحكام القضاء للاطلاع على الخبرات الأجنبية وطريقة معالجتها للمشكلات القانونية الناتجة عن انعكاسات وتأثير التقدم العلمي، مع مراعاة قيم المجتمع ومصالحه.
لقد ركزنا من خلال المواضيع المختلفة على دراسة التشريعات المكملة التي تعكس تجاوب المشرع مع التقدم العلمي بغرض رفع ما قد يكون من تناقض بين نصوصها، أو بينها وبين غيرها من تشريعات، فالتحديث التشريعي لأي قانون، يجب أن يكون نتاج تركيب علمي متناسق، بما يتناغم مع خطة دبي الاستراتيجية، وتسليط الضوء على المسائل والتحديات التي ترافق التطورات الرقمية في العالم".
وحث مدير عام المعهد الباحث العربي على دراسة الموضوعات غير التقليدية، وتوفير المعالجات القانونية والقضائية للمشكلات القانونية الحديثة. وتتيح المجلة الاستفادة من المبادئ والأحكام الأجنبية ذات الصلة، إضافة إلى تنمية وتطوير حركة البحث العلمي العربي في المجالات القانونية والقضائية.
وتهدف المجلة إلى تعزيز وتكريس ثقافة ومنهجية إجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالعلوم والتقنية المتقدمة، وإثراء العمل القضائي بالبحوث والدراسات القانونية التي تعكس التطور التشريعي المواكب للتقدم العلمي، ما يعين القاضي في أداء عمله وتوسيع مداركه وزيادة حصيلته المعلوماتية.
وتسهم المجلة في تنشيط الاجتهاد في مجال الفقه والقضاء، من خلال نشر الدراسات والبحوث والمقالات المعمقة والتعليقات على الأحكام ذات الصلة بانعكاسات التقدم العلمي، إضافة إلى إمداد المحاكم والنيابات العامة بالبحوث والدراسات التي تسهم في تطوير القضاء في إطار تعاون مثمر بين الفقه والقضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن معهد دبي القضائي نال عضوية جمعية الناشرين الإماراتيين، لتكون أول مؤسسة حكومية قانونية تؤسس داراً للنشر ضمن أنشطتها العلمية القانونية والقضائيةعلى مستوى دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لدوره الفاعل في نشر التوعية القانونية والقضائية بين كافة شرائح المجتمع.
إضافة إلى العديد من الإنجازات التي حققها في هذا المجال منذ تأسيسه، ومنها على سبيل المثال وجود ما يزيد على مئة إصدار يحمل اسم المعهد، إضافة إلى تعاونه مع مجموعة واسعة من الكتّاب والمؤلفين المتخصصين في كافة المجالات القانونية ذات الصلة بأنشطة المعهد.
